وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم القانوني للأطفال الموجودين في مؤسسات الدفاع الاجتماعي والذين يقضون فترة عقوبتهم بناءً على الأحكام الصادرة بحقهم حيث بدأ فريق العمل في فحص ملفات الأطفال المودعين بمؤسسة شباب عين شمس الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة والذين ينفذون الأحكام المقررة ضدهم بالإيداع في تلك المؤسسات المختصة كما يتم عرض تقارير عنهم كل شهرين على المحكمة المختصة للنظر في استمرار تنفيذ التدبير بالإيداع أو عدمه وفقًا للمادة 107 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
في هذا الإطار تم تقديم الدعم القانوني للأطفال بهدف دمجهم بأسرهم ومعالجة الأسباب التي أدت لارتكابهم المخالفات والجرائم التي كانت سببًا في إيداعهم بالمؤسسة.
استبدال تدبير الإيداع لـ 17 طفلاً
قام محمد الصواف المنسق القانوني للوزارة بدراسة القضايا والحضور فيها مما أتاح استبدال تدبير الإيداع لعدد 17 طفلاً من الأطفال المودعين بالمؤسسة إلى تدبير آخر وهو تسليم الأطفال لأسرهم ووضعهم تحت “الاختبار القضائي” وذلك تطبيقًا لنص المادة 106 من قانون الطفل.
هذا وسيواصل فريق العمل المختص بالوزارة بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام تقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع لقضاء فترة العقوبة بناءً على الأحكام الصادرة بحقهم للحصول على أحكام مشابهة بوضعهم تحت “الاختبار القضائي” وذلك تطبيقًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي تضمنه كل من الدستور وقانون الطفل.