توقع البنك المركزي المصري أن يبقى معدل التضخم السنوي ثابتًا خلال الربع الأول من هذا العام، مع اتجاهه نحو الانخفاض في الفترات المتبقية من العام. التقرير الذي أصدره البنك أشار إلى هدف الوصول بمعدلات التضخم إلى 7% في المتوسط خلال الربع الأخير، بحيث يمكن أن تصل إلى 5% في حال حدوث تراجع أو 9% في حال الارتفاع.
التقرير أوضح أن هذا التراجع مدعوم بانحسار الضغوط التضخمية بسبب تلاشي آثار الصدمات السابقة وتحسن الظروف الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، أشار إلى أن المسار النزولي للتضخم قد يتأثر ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، بالإضافة إلى وجود مخاطر تصعيدية، مثل تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة وتوترات جيوسياسية قد تتصاعد.
معدلات التضخم السنوية في مصر شهدت انخفاضًا، حيث تراجعت إلى 11.9% و 11.2% بنهاية الشهر الماضي مقارنة بـ 12.3% و 11.8% في نهاية ديسمبر الماضي. هذه الأرقام تشير إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، والذي تراوح في المتوسط بين 14.1% و 12.1% خلال العام الماضي، بينما كان عند 28.3% في العام الذي قبله.