أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أصدرت التعليمات التنفيذية رقم (8) لسنة 2026 كخطوة لتوضيح التعليمات السابقة رقم (17) لسنة 2025، وذلك بهدف ضمان التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بمبادرة التسهيلات الضريبية، بالإضافة إلى تحسين وضوح الإجراءات وتوحيد التطبيق بين الوحدات التنفيذية المختلفة.
وفي تصريحاتها اليوم، أوضحت أن التعليمات الجديدة جاءت لتوضيح بعض النقاط التي أثارت تساؤلات حول كيفية احتساب مقابل التأخير، مما يضمن تطبيق القوانين بشكل دقيق ومنظم في جميع المأموريات والمراكز الضريبية.
كما أكدت أن التعليمات حددت بشكل واضح أن نسبة الـ 30% المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة (110) من القانون رقم 16 لسنة 2020، ستكون الحد الأقصى لمقابل التأخير بعد تطبيق المادة (45 مكررًا) من القانون رقم 7 لسنة 2025، مما يوضح أولوية تطبيق النصوص الأحدث أولًا، ثم تطبيق النسبة القانونية المعتمدة.
وأشارت رئيس المصلحة إلى أن هذا التوضيح يهدف إلى تجنب أي تباين في التطبيق، وضمان المعاملة الضريبية الموحدة، مما يعزز الاستقرار القانوني والشفافية، حيث إن وضوح القواعد يعد أساسًا لتحقيق العدالة الضريبية وبناء الثقة بين المصلحة والممولين.