أعلنت البورصة المصرية عن إطلاق سوق المشتقات المالية في الأول من مارس 2026، ويهدف هذا السوق لتعزيز السيولة وتوفير أدوات التحوط العالمية للمستثمرين، حيث جاء هذا الإعلان على لسان الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة، الذي أكد أن النظام التكنولوجي المستخدم في التداول والتسويات تم تطويره داخليًا بنسبة 100%، مما يبرز الاستقلالية التقنية للبورصة.
أهمية سوق المشتقات المالية
يعتبر تدشين سوق المشتقات المالية خطوة مهمة لتعزيز عمق السوق المصري وزيادة السيولة، حيث يقدم أدوات مثل العقود المستقبلية التي تساعد المستثمرين في إدارة المخاطر السعرية بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما أن السوق الجديد يساهم في جذب الاستثمارات الكبيرة وزيادة دوران رأس المال.
كما تم العمل على تحقيق تكامل استراتيجي بين عدة قطاعات فنية، حيث قامت شركة “تسويات” بإدارة المقاصة والمخاطر اللحظية، بينما قامت شركة EGID بتطوير منصة التداول، إضافة إلى جهود فرق العمل في البورصة المصرية التي نجحت في بناء البنية التحتية وتأمين النظام بشكل سيبراني، وضمان الربط التقني مع شركات السمسرة ونظم نشر المعلومات، مما يضمن استقرار التشغيل.
دور الهيئة العامة للرقابة المالية
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على إنهاء القواعد والتراخيص والضوابط اللازمة لضمان كفاءة وشفافية التعاملات في هذا السوق الجديد، بما يتماشى مع الأطر التشريعية والرقابية لضمان استقرار النظام المالي وحماية حقوق المستثمرين، مما يساهم في تعزيز الثقة في السوق ويؤمن بيئة استثمارية جيدة.