أعلنت مجموعة من بنوك الاستثمار خلال اجتماع مشترك بين وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح والمهندس خالد هاشم عن التزامها بتأسيس صناديق استثمار مباشر تهدف لدعم القطاع الصناعي وهذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الربط بين التمويل والإنتاج مما سيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
في الاجتماع، حضر ممثلون من خمس بنوك استثمار هي إي إف جي هيرميس وبلتون وكايرو كابيتال وسي آي كابيتال والأهلي فاروس بالإضافة إلى قيادات من أربع جهات حكومية تشمل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والصندوق السيادي المصري وهيئة التنمية الصناعية.
هذا التوجه يهدف إلى توجيه الأدوات الاستثمارية والتمويلية، خصوصًا صناديق الاستثمار، نحو المشروعات الصناعية المؤهلة والتي تحتاج للدعم من أجل التوسع وزيادة الإنتاج، مما سيعزز التنمية الصناعية ويرفع الصادرات ويخلق فرص عمل جديدة ويعزز تنافسية الصناعة المصرية على المستويين المحلي والدولي.
الحزمة المقترحة تتضمن تأسيس صناديق متنوعة تشمل صناديق القيم المنقولة وصناديق الاستثمار المباشر وصناديق التمويل بالأسهم والدين وهذا سيوفر حلولًا تمويلية مرنة تتناسب مع احتياجات المصانع المختلفة مع ترك تقييم نجاح التجربة لآليات السوق.
أكد المشاركون في الاجتماع أن الصندوق السيادي المصري سيكون شريكًا استراتيجيًا لبنوك الاستثمار في إنشاء هذه الصناديق الاستثمارية الصناعية مما سيساعد القطاع المالي على توجيه التمويل مباشرة نحو المشروعات الصناعية الواعدة وزيادة طاقتها الإنتاجية ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.
كما تم الاتفاق على تنظيم اجتماعات مع المجالس التصديرية والغرف التجارية خلال الفترة القادمة لتقديم عروض توضيحية حول المسارات التمويلية الجديدة وتبسيط إجراءات الاستفادة منها وربط المنتجات التمويلية بالاحتياجات التنموية للدولة المصرية.