أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة مسؤولة التحصيل في هندسة ري شبرا الخيمة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة بسبب اختلاسها مبالغ مالية تجاوزت مليون ومائتي ألف جنيه من متحصلات عملها خلال العام المالي 2024 / 2025، حيث ارتبطت هذه المخالفات بالتلاعب والتزوير في بعض المحررات الرسمية لتغطية فعلتها.
تضمنت قائمة الاتهام أيضًا أمين المخازن ورئيس قسم المخازن ومدير هندسة ري شبرا الخيمة، وذلك نتيجة إهمالهم الجسيم في أداء واجباتهم مما أتاح للمتهمة الأولى ارتكاب تلك المخالفات.
كانت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة قد تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة الموارد المائية والري، حول تقرير لجنة تم تشكيلها لمراجعة أعمال التحصيل في هندسة ري شبرا الخيمة عن العام المالي المذكور.
أظهرت التحقيقات التي قادها أحمد جاد الله رئيس النيابة تحت إشراف المستشار محمد صلاح مدير النيابة، أن المتهمة الأولى، بصفتها مسؤولة تحصيل، قامت بتحصيل غرامات مالية لمخالفات زراعة الأرز دون توريدها للوزارة، مما نتج عنه اختلاس مبلغ كبير من الأموال العامة.
كما تبين أنها استخدمت دفاتر تحصيل منتهية الصلاحية وتلاعبت في توقيع مراجع الحسابات ومدير الحسابات على محررات رسمية، بالإضافة إلى تغيير تواريخ التحصيل.
أما أمين المخازن، فقد أظهر التحقيق أنه أهمل في أداء واجباته عندما صرف دفاتر التحصيل للمتهمة الأولى دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، مما سهل لها اختلاس المبالغ المحصلة.
كذلك تم الكشف عن مسؤولية المتهمين الآخرين عن الإهمال في الإشراف على أعمال التحصيل.
بعد انتهاء التحقيقات، تم إحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، كما تم إبلاغ النيابة العامة بما تشكله المخالفات من جرائم جنائية.
وفي ضوء هذه المخالفات، تدعو النيابة الإدارية جميع القائمين على عمليات تحصيل المال العام في الجهات الحكومية إلى ضرورة الالتزام بالمتابعة والإشراف المستمر على عمليات التحصيل والرقابة على السجلات المالية، وذلك لضمان سلامة المعاملات الحكومية وحماية المال العام.