واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات حيث تسعى للتصدي لهذه الأنشطة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية بمبلغ تجاوز ثلاثة ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في هذه القضايا.