أصدرت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والزراعة بيانًا مشتركًا للحديث عن تأثير غلق المجال الجوي في بعض الدول على حركة الصادرات المصرية، خاصةً الحاصلات الزراعية سريعة التلف، وهذا يأتي في إطار متابعة مستمرة للأوضاع الإقليمية بهدف ضمان استمرارية التجارة الخارجية.
الوزارات أكدت أن الأجهزة المعنية تتابع الموقف بشكل دائم بالتنسيق مع المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة كل قطاع. العمل جاري على عدة محاور تشمل دراسة بدائل لوجستية، مثل التحول إلى الشحن البحري أو البري حسب احتياجات كل سوق، كما يتم العمل على توفير مسارات تنظيمية وتجارية لتسهيل إعادة توجيه الكميات المتأثرة وزيادة قنوات التداول المتاحة.
أيضًا، هناك جهود لتعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول لاستيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسعار. الوزارات دعت الشركات المصدّرة للتواصل مباشرة مع الجهات المختصة في كل وزارة للإبلاغ عن أي معوقات تواجهها، وذلك تمهيدًا للتعامل معها بشكل فوري وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم.
الجهات المعنية تشمل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والشركة القابضة للصناعات الغذائية والإدارة المركزية للحجر الزراعي، والبيان يشدد على أهمية التنسيق المستمر واتخاذ ما يلزم لضمان استدامة تدفق السلع وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين والحفاظ على استقرار الأسواق.