قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بإقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، بالإضافة إلى حل الاتحاد المصري لكرة القدم وإقالة وزير الشباب والرياضة، وذلك بسبب تراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة التي حدثت في 8 مارس الجاري، حيث تم رد محامي الدولة بالمذكرات.
تقدم محام بدعوى قضائية أمام المحكمة يطالب فيها بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون، وكذلك إقالة وزير الشباب والرياضة بسبب تراجع أداء المنتخب وخسارته الأخيرة، حيث أشار المحامي إلى أن كرة القدم تعتبر من أهم مصادر الفخر الوطني للمصريين، لكنها تحولت إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري بسبب غياب المحاسبة وسوء الإدارة داخل اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الدولة، وقد كانت الجماهير تأمل في أن يعيد المجلس الحالي لاتحاد الكرة أمجاد المنتخب الوطني، لكن الواقع جاء مخيبًا للآمال حيث لم يحقق المنتخب نتائج تليق بتاريخه وودع بطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات أقل مستوى.
أوضحت الدعوى أن قرار تعيين حسام حسن كمدير فني للمنتخب جاء استجابة لرغبة الجماهير، إلا أن المدرب لا يمتلك الخبرة التدريبية الكافية لمواكبة التطورات الكبيرة في كرة القدم الإفريقية، خاصة مع وجود العديد من المنتخبات التي تضم لاعبين محترفين في أكبر الدوريات العالمية، واستمرار الإخفاقات رغم وجود لاعبين محترفين مصريين على مستوى عالمي يثير تساؤلات حول أسباب الفشل المتكرر، خصوصًا في ظل الإنجازات التي تحققها مصر في رياضات أخرى مثل الاسكواش وكرة اليد والكاراتيه.
ذكرت الدعوى أيضًا أن الجهاز الفني للمنتخب يكلف الدولة مبالغ ضخمة، حيث يتقاضى المدير الفني حوالي مليون جنيه شهريًا، بالإضافة إلى رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج ملموسة، مما يعتبر إهدارًا للمال العام، كما أن مجلس النواب ناقش سابقًا العديد من طلبات الإحاطة حول المخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة، والتي تضمنت صرف ملايين الجنيهات دون مبرر وعدم إدراج إيرادات البطولات ضمن موازنة الاتحاد، بالإضافة إلى مخالفات مالية تقدر بملايين الدولارات، وهو ما اعتبرته الدعوى مساسًا بالأمن القومي الرياضي.
اختتمت الدعوى بطلب قبولها وإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الشباب والرياضة، وتحديد أقرب جلسة لنظرها وتهيئتها للمرافعة، حفاظًا على المال العام وحقوق الجماهير المصرية.