كرّم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح، الذي شغل منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الهيئة السابق، وذلك تقديرًا لجهوده الكبيرة خلال فترة رئاسته التي امتدت من 2022 إلى 2026، حيث قام المجلس بإهدائه درع الهيئة تكريمًا لمسيرته المهنية المليئة بالعطاء والإنجازات. الدكتور محمد فريد عبّر عن شكره لهذه اللفتة، مؤكدًا أن الإنجازات التي تحققت كانت نتيجة لجهود جماعية وتعاون بين جميع العاملين في الهيئة، كما أشار إلى أهمية مواصلة تطوير الهيئة لضمان استدامة النتائج وتعزيز دورها في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
أعضاء مجلس الإدارة أشادوا بدور الدكتور محمد فريد في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث أشاروا إلى رؤيته الاستراتيجية التي اعتمدت على تحديث الأطر التنظيمية وتحسين كفاءة الكوادر المهنية وتعزيز مبادئ الحوكمة والامتثال، مما ساهم في استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين. كما ذكر المجلس الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته، مثل إصدار قانون تنظيم التكنولوجيا المالية وإقرار الأطر الخاصة بالأدوات المالية الجديدة مثل المشتقات، بالإضافة إلى إحياء وتطوير صناعة صناديق الاستثمار وإطلاق صناديق الذهب كأحد الخيارات الاستثمارية الجديدة، مما ساعد في تنويع المنتجات وتعميق سوق رأس المال وتحسين إدارة السيولة.
الإنجازات شملت أيضًا تسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للهيئة، وتبني معايير الاستدامة والتمويل الأخضر، وتحديث التشريعات لتواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، مما زاد من ثقة المستثمرين وأعطى السوق المصرية مكانة بارزة كمركز إقليمي للأنشطة المالية غير المصرفية. حضر مراسم التكريم عدد من الشخصيات البارزة، مثل محمد الصياد والدكتور أحمد عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الإدارة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى مجموعة من الأعضاء الآخرين الذين شهدوا المناسبة.