التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بالدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.
بدأ مدبولي اللقاء بالإشارة إلى جهود الحكومة المستمرة في تنفيذ مشروعات تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم، حيث تسعى الحكومة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
محاور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أكد الدكتور أحمد رستم أن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 تعتمد على رؤية مصر 2030، والبرامج الحكومية المختلفة، والتي تركز على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متنوعة، مشيراً إلى أن هذه الخطة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تركز على تعزيز التنمية في قطاعات الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي.
أضاف رستم أن الخطة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، مع التركيز على مجالات جديدة مثل المعادن النادرة، كما تسعى لزيادة معدلات النمو في قطاعات مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
أهمية التعليم والصحة
أوضح وزير التخطيط أن قطاعي التعليم والصحة يحظيان بأولوية في الخطة، حيث سيتم تحسين الخدمات الصحية للمواطنين عبر تسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، كما سيتم التركيز على تطوير التعليم بكل جوانبه، مشدداً على أن المواطن هو محور اهتمام الحكومة.
كما أشار رستم إلى أهمية مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تم منحها أولوية كبيرة ضمن الخطة لضمان سرعة تنفيذها وتحسين مستوى الخدمات في القرى المستهدفة.
حوكمة الاستثمارات العامة
تحدث الوزير عن الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، مشيراً إلى ضرورة اعتماد مؤشرات قياس الأداء، والتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط لضمان فاعلية الإنفاق الاستثماري، كما شدد على أهمية تدريب القائمين على تنفيذ الخطة الاستثمارية لضمان دقة البيانات.
أوضح رستم أن هذه الضوابط تشمل تطوير المعادلة التمويلية لضمان توزيع عادل للاستثمارات بين المحافظات، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان الاستفادة القصوى من التمويلات.
في نهاية اللقاء، استعرض الوزير تقديرات ومؤشرات خطة العام المالي 2026/2027، بما في ذلك تطورات النمو الاقتصادي والاستثمارات الحكومية في قطاعات مختلفة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين.