أعلن الفنان حلمي عبد الباقي عن تأجيل موعد جلسة مجلس التأديب التي كانت مقررة اليوم إلى 10 مارس المقبل وذلك بسبب تعرض والد المستشار لوعكة صحية مفاجئة استدعت التأجيل.

التحقيق مع حلمي عبد الباقي

أوضح أحمد علي عزام، محامي الفنان حلمي عبد الباقي، تفاصيل أول جلسة لمجلس التأديب الخاصة به والتي عُقدت في الأيام الماضية بمقر النقابة حيث كانت الجلسة إجرائية بحتة ولم يتم خلالها مناقشة أي مخالفات مزعومة تتعلق بالفنان حلمي عبد الباقي، وقد تقرر تأجيلها لإتاحة الفرصة للاطلاع على جميع أوراق ومستندات التحقيق.

قرر مجلس التأديب تأجيل الجلسة إلى الأول من مارس المقبل تمهيدًا لتقديم مستندات رسمية من شأنها إزالة أي شبهة تمس الذمة المالية أو السمعة النقابية للفنان حلمي عبد الباقي، وأكد محامي حلمي عبد الباقي أن المستندات المزمع تقديمها ستكشف الحقائق كاملة وقد تتعلق بصحة ونزاهة بعض التصرفات والأعمال الصادرة عن أشخاص يشغلون مراكز قانونية ونقابية حاليًا.

كما اختتم البيان بالتأكيد على الثقة الكاملة في نزاهة الإجراءات واحترام مكتب الدفاع لكافة الأطر القانونية والنقابية المنظمة لعمل نقابة المهن الموسيقية، وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل قد قررت إحالة الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة إلى مجلس تأديب بسبب اتهامه بالتقصير داخل النقابة وأمور أخرى.

في وقت لاحق، أعلن الفنان حلمي عبد الباقي عن منعه من حضور مجلس التأديب وإيقافه عن العمل، وقال حلمي في فيديو عبر صفحته على فيسبوك إنه موجود في النقابة ولا يعرف ما الذي يحدث معه وطلب صورة من الإيقاف ولكن مجلس النقابة رفض.

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا توضح فيه تفاصيل التحقيق مع الفنان الكبير حلمي عبد الباقي حيث أوضح البيان أن لجنة التحقيقات انعقدت في 15 ديسمبر 2025 بمقر النقابة وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك بتشكيل قانوني كامل برئاسة مستشار منتدب من مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة لمباشرة التحقيق المقرر مع حلمي عبد الباقي بشأن المخالفات المنسوبة إليه وفقًا لقرار مجلس الإدارة.

ذكر البيان أن حلمي عبد الباقي حضر الجلسة شخصيًا برفقة وكيله وبدأت اللجنة التحقيقات لكنه أفاد بعدم رغبته في استكمال التحقيق متعللًا برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق الصادر عن مجلس إدارة النقابة وطلب وقف التحقيق لحين الفصل في الدعوى دون تقديم أي مستند يفيد صدور حكم بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة.