أعلنت غرفة الجيزة التجارية عن دعمها لقرار الحكومة بتوسيع مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية المهمة، حيث يعتبر هذا القرار خطوة مهمة لدعم المستثمرين ويساعد في تعزيز الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتج المصري سواء في السوق المحلي أو على المستوى الدولي.
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة، أن زيادة الحد الأقصى للتمويل إلى 100 مليون جنيه لكل عميل و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، بالإضافة إلى سعر الفائدة الميسر الذي تتحمله الدولة لمدة خمس سنوات، سيمكن المستثمرين من تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بشكل أكثر كفاءة، مما سينعكس إيجاباً على جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية وفتح أسواق تصديرية جديدة للصناعة المصرية.
أشار الشاهد إلى أن هذا القرار يتماشى مع مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار، ومن أبرزها الربط الإلكتروني بين وزارة الاستثمار والسجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.
وأوضح أن هذا الربط سيمكن المستثمرين من تقديم واعتماد الطلبات إلكترونياً، بما في ذلك اعتماد محاضر الاجتماعات وزيادات رؤوس الأموال وتشكيل مجالس الإدارات دون الحاجة للحضور الشخصي، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتجربة المستثمر.
وأضاف الشاهد أن الحكومة وسعت أيضاً قاعدة الحوافز الاستثمارية لتشمل المناطق الأكثر احتياجًا مثل محافظات الصعيد والمناطق الاقتصادية الخاصة، حيث تصل الحوافز إلى خصم 50% من التكاليف الاستثمارية من الضريبة لمدة سبع سنوات، بينما يكون الخصم 30% لباقي المحافظات، مما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما رحب رئيس الغرفة بقرار استمرار عمل الموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها طوال أيام السنة، بما في ذلك العطلات الرسمية، وأكد أن هذه الخطوة ستدعم حركة التجارة الخارجية، وتقلل تكاليف التخزين والتداول على مجتمع الأعمال، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
اختتم الشاهد تصريحاته بالتأكيد على استمرار غرفة الجيزة التجارية في دعم المستثمرين وتشجيع الصناعة الوطنية، والعمل على توعية أعضائها بكافة التسهيلات والحوافز المتاحة، مما يضمن استثمارات ناجحة تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع وتساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.