أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الدولة تسعى جادة لتفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية ببيئة الأعمال وهذا يعتبر خطوة استراتيجية لتحسين كفاءة المنظومة الاستثمارية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنه يعتبر المحرك الأساسي للنمو والتشغيل.
وأوضح فتوح أن هذا الربط الإلكتروني سيساعد في تسريع تقديم الخدمات للمستثمرين من خلال تبادل البيانات بشكل فوري وآمن، مما يقلل من الاعتماد على المستندات الورقية ويحد من الازدحام في الجهات المختلفة.
كما أضاف أن تقليل زمن الإجراءات الإدارية يعد عنصرًا حاسمًا للمشروعات الناشئة والصغيرة التي تحتاج لسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ زيادات رؤوس الأموال أو تعديل بياناتها القانونية.
وأشار إلى أن التكامل المؤسسي مع الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري سيساهم في تقليل زمن إنجاز الخدمات وإزالة الأعباء الإدارية المرتبطة بتكرار تقديم المستندات أو انتظار اعتمادها عبر قنوات تقليدية، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على تحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر.
وأكد أن الربط بين وزارتي الاستثمار والاتصالات والهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية يعتبر خطوة إيجابية لتحسين تجربة المستثمر ورواد الأعمال في مصر من خلال تقليل زمن الانتظار وتبسيط خطوات الحصول على الخدمات وتقليل الاحتكاك البيروقراطي.
كما لفت إلى أن أبرز التحديات تكمن في ضرورة توحيد البنية التكنولوجية بين الجهات المختلفة وضمان جاهزية قواعد البيانات وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع المنظومة الرقمية بكفاءة، مما يضمن استدامة المشروع وتحقيق أهدافه.
وشدد على أن هذه الخطوة تمثل رسالة ثقة قوية لمجتمع الأعمال وتعكس التزام الدولة بتعميق التحول الرقمي والتكامل المؤسسي، بما يدعم ريادة الأعمال ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.