قال الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن بدء التداول في سوق المشتقات بالبورصة المصرية يعد خطوة مهمة لتعزيز تنافسية سوق المال المصري من خلال تنويع الأدوات والمنتجات المالية المتاحة للمستثمرين مما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.
أوضح الوزير أن مشروع تدشين سوق المشتقات استغرق سنوات طويلة من العمل المتواصل حيث بدأ الإعداد له منذ عام 2004 وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتمكين المستثمرين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
أضاف الدكتور فريد أن المشتقات المالية هي عقود تستمد قيمتها من أصول أساسية مثل الأسهم أو المؤشرات أو غيرها من الأدوات التي تحددها الجهات التنظيمية وتشمل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة وغيرها من العقود النمطية وأكد أن العقود المستقبلية تمثل أداة فعالة للتحوط في الظروف غير الاعتيادية وتسهم في زيادة عمق السوق ورفع كفاءته.
كما ذكر الوزير أن هذا المشروع أصبح واقعًا بعد أن منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص للبورصة المصرية لتداول المشتقات المالية في منتصف يناير الماضي وأشار إلى أن رحلة الإطلاق لم تكن سهلة بل كانت مليئة بالتحديات والجهود المتراكمة على مدار سنوات.
وجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الشكر لجميع العاملين الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع سواء في الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو شركة التسويات وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا ملحوظًا في سوق المشتقات من خلال استحداث منتجات مالية جديدة تهدف إلى حماية المستثمرين من تقلبات الأسعار من بينها صناديق التحوط وآلية بيع الأوراق المالية المقترضة التي يُتوقع تفعيلها خلال شهر مارس الجاري.