في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، قام الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعقد اجتماع موسع لمتابعة وضع السلع الاستراتيجية في البلاد، حيث تناول الاجتماع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق، بالإضافة إلى مناقشة مخزون القمح والحبوب.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين مثل السيد مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية واللواء حازم صلاح ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وكذلك عدد من المسؤولين في الشركات القابضة المعنية بالقطاع الغذائي.
خلال الاجتماع، استعرض الوزير الأرصدة الحالية من السلع الأساسية وأكد أن هناك مخزونًا آمنًا يكفي لعدة أشهر، كما أشار إلى أن معدلات التخزين في الصوامع تسير وفق أعلى معايير الجودة، مع متابعة دورية لضمان الحفاظ على جودة الأقماح وتقليل الفاقد.
تم أيضًا مناقشة التعاقدات الحالية والمستقبلية لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، حيث شدد الوزير على أهمية تنويع مصادر الاستيراد لتعزيز مرونة الإمداد وتقليل تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على ضرورة الإدارة الاستباقية لملف التعاقدات لتلبية الاحتياجات بشكل آمن ومستدام.
أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تتابع بشكل يومي انتظام سلاسل الإمداد سواء من الإنتاج المحلي أو التعاقدات الخارجية، مع التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات وتعزيز المخزون الاستراتيجي بشكل مستمر، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وفي نفس السياق، شدد الوزير على أهمية ضخ السلع بكميات مناسبة في المنافذ التموينية والأسواق، مع تكثيف الحملات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، خاصة مع زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان.
كما أشار إلى أنه مع بداية شهر مارس سيتم صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين بالتزامن مع صرف المقررات التموينية الشهرية، موضحًا أن منظومة الصرف تعمل بكفاءة في جميع المنافذ مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه في الوقت المناسب.
اختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة لإدارة الاحتياطي الاستراتيجي، وأنها جاهزة للتعامل مع مختلف المستجدات، مما يحقق الأمن الغذائي ويضمن تلبية احتياجات المواطنين بصورة مستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على استقرار الأسواق.