قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن بدء التداول في سوق المشتقات بالبورصة المصرية اليوم هو خطوة مهمة لتعزيز تنافسية السوق المصري من خلال تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين وأكد أن تدشين سوق المشتقات جاء بعد جهود كبيرة استمرت لسنوات طويلة حيث بدأنا العمل على هذا المشروع منذ عام 2004 وأوضح أن هذه الخطوة تعزز بيئة الاستثمار وتمكن المستثمرين من حماية أنفسهم من تقلبات الأسعار.
المشتقات هي أدوات مالية تستمد قيمتها من أصول أساسية مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو غيرها، وتأتي على شكل عقود مستقبلية أو خيارات أو مبادلات وغيرها من العقود المعروفة وأضاف الوزير، الذي كان يتولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل توليه الوزارة، أن المشروع أصبح واقعًا بعد أن منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الرخصة للبورصة المصرية في منتصف يناير الماضي.
وأشار الدكتور فريد إلى أن العقود المستقبلية تعتبر وسيلة فعالة للتحوط ضد تقلبات الأسعار في الظروف غير العادية مما يسهم في تحسين عمق السوق وكفاءته وتحدث عن الصعوبات التي واجهها خلال رحلة تدشين سوق المشتقات وشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز من زملائه في الهيئة والبورصة المصرية وشركة التسويات.
تطرق الوزير أيضًا إلى أن تطوير سوق المشتقات في المستقبل سيفتح المجال لابتكار منتجات مالية جديدة تهدف لحماية المستثمرين من تقلبات الأسعار مثل صناديق التحوط التي من المتوقع تفعيلها قريبًا بفضل الإطار التشريعي والتنظيمي الذي تم وضعه سابقًا وأشار إلى أن آلية بيع الأوراق المالية المقترضة من المتوقع تفعيلها أيضًا خلال مارس الجاري.