وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية لإيداع دعم اقتصادي يبلغ 1.3 مليار ريال سعودي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، المخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الحوكمة المالية والشفافية ضمن إطار متكامل من التعاون المؤسسي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن.
مثل وزارة المالية اليمنية معالي الوزير مروان بن غانم، بينما مثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشرف العام السفير محمد بن سعيد آل جابر.
سيساعد هذا الدعم في معالجة عجز الموازنة، وتعزيز قدرة الدولة اليمنية على الوفاء بالتزاماتها ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، مما يرسخ دعائم الاستقرار المستدام. كما سينعكس إيجابًا على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وتنشيط الأسواق التجارية.
يسهم الدعم أيضًا في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على تقديم الخدمات للشعب اليمني، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، مما يحقق مستوى من التوازن المالي ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
يأتي هذا الدعم الاقتصادي كامتداد لسلسلة من الدعم التاريخي والاقتصادي والتنموي المقدم من المملكة العربية السعودية، والذي شمل ودائع ومنحًا لصالح البنك المركزي اليمني، ومنحًا للمشتقات النفطية، بالإضافة إلى مشاريع ومبادرات تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي شكلت دعائم رئيسة نحو التعافي الاقتصادي في اليمن.
يمتد دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليشمل مسارًا متكاملًا لبناء القدرات المؤسسية، الذي انطلق منتصف عام 2021، حيث استهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية اليمنية، لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية وتمكين الجهات الحكومية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها والارتقاء بأدائها بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
يسهم البرنامج أيضًا في بناء وتنمية القدرات الحكومية وتطوير الكوادر بمختلف المستويات، من المؤسساتية والفنية إلى الأصول المجتمعية، من خلال نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية في القطاعات الأساسية والحيوية، مما يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي.