تواجه المركبات الخليجية الآن تحديات جديدة عند دخولها السعودية، حيث أصدرت المملكة ضوابط صارمة تحدد مدة بقاء هذه المركبات في البلاد، مما يعني أن حرية التنقل التي كانت متاحة سابقًا قد انتهت. وفقًا لهذه الضوابط، يُسمح للمركبات بالبقاء في السعودية لمدة 90 يومًا فقط خلال السنة، سواء كانت هذه الأيام متتالية أو متفرقة، ويبدأ العد من لحظة عبور المركبة للمنفذ الجمركي السعودي.
تفاصيل الضوابط الجديدة
تشمل هذه القوانين المركبات التي يمتلكها مواطنون سعوديون أو مقيمون في المملكة أو الأشخاص المخولون بقيادتها، لكن المركبات المستأجرة من مؤسسات مرخصة في دول الخليج معفاة من هذه القيود. تسعى هذه الإجراءات إلى تنظيم حركة المركبات وتحقيق التوازن في التنقل عبر الحدود.
إجراءات جديدة يجب اتباعها
تم تحديد مجموعة من الإجراءات الإلزامية التي يجب على السائقين الالتزام بها، منها تسجيل بيانات المركبة لدى المنفذ الجمركي وفقًا لمعايير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كما يمكن للسائقين طلب تمديد المدة المقررة من وزارة الداخلية قبل انتهاء الفترة المحددة، مع وجود مخالفات مرورية رسمية لمن يتجاوز المدة المسموح بها.
ستدخل هذه الضوابط حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية، مما يمنح المتأثرين فرصة لترتيب أوضاعهم قبل بدء المراقبة الفعلية على حركة مركباتهم.