أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطوات جديدة تهدف لتحسين ظروف المعلمين، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة نادية عبدالله لمراجعة ملفات المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد في 1 سبتمبر، خاصةً أولئك الذين لا يرغبون في الاستمرار بسبب ظروفهم الصحية وعدم قدرتهم على التدريس بشكل فعلي، اللجنة ستقوم بفحص الطلبات المقدمة وعرضها على الجهات المختصة.
وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وافق على تشكيل لجنة دائمة في الإدارة المركزية لشئون المعلمين، مهمتها تلقي طلبات المعلمين الراغبين في عدم الاستمرار، ويجب أن تُرفق مع كل طلب المستندات التي تثبت صحة الطلب، اللجنة ستقوم بدراسة هذه الطلبات وعرضها على الجهات المعنية.
كما أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يقوم مديري مديريات التربية والتعليم بترشيح شخص مناسب من المديرية ليكون مسؤولاً عن تجميع الطلبات، على أن يتم تقديم البيانات مثل الاسم والوظيفة ورقم الموبايل، وذلك قبل موعد أقصاه الأربعاء 4 مارس 2026.
من المهم أن نذكر أن الوزارة كانت قد فعلت قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، والذي يهدف للاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش وما زالوا قادرين على العطاء، هذا يساعد في تقليل العجز في المعلمين وتحقيق استقرار في العملية التعليمية، كما توسعت الوزارة في التعاقد مع معلمين بنظام الحصة، حيث تم التعاقد مع حوالي 160 ألف معلم وفقاً لاحتياجات الإدارات التعليمية، مع إعادة تنظيم أنصبة الحصص لتحقيق أقصى استفادة من المعلمين المتعاقدين.