ترأس اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اجتماعًا مهمًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، حيث حضر الاجتماع عدد من المسؤولين مثل المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة والأستاذ خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي الري والآثار وحماية النيل ومدير المنظومة الإلكترونية للتقنين ولجان الفحص والمعاينة والتقييم والتسعير، وذلك في إطار السعي لتحسين الأداء وتسريع العمل في هذا الملف الهام.
خلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لطلبات التقنين في مراكز المحافظة المختلفة، وتحدث عن نسب الإنجاز في كل مركز وما تم البت فيه من طلبات، بالإضافة إلى ما يجري حاليًا من إجراءات فحص ومعاينات وتقييم فني وتثمين، كما تناول موقف تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة.
أكد محافظ أسيوط أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، نظرًا لارتباطه بحقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات التنفيذية لإنهاء الطلبات المستوفاة بأسرع وقت ممكن وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها.
وجه المحافظ بضرورة زيادة معدلات الأداء خلال المرحلة الحالية، مع المتابعة اليومية لأعمال اللجان المختصة، وتذليل أي معوقات إدارية أو فنية قد تعرقل سير العمل، مشددًا على أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
كما شدد على ضرورة الانتهاء من فحص الطلبات الجادة واستكمال إجراءات المعاينة والتقييم والتسعير بدقة، حفاظًا على المال العام وتحقيقًا لمبدأ العدالة والشفافية، تمهيدًا لتحرير العقود وتسليمها للمواطنين المستحقين بعد سداد المستحقات المقررة.
في هذا السياق، أكد المحافظ أنه لن يتم التهاون مع الحالات غير الجادة أو الممتنعة عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بالتوازي مع استمرار جهود استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها، بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز آليات المتابعة الميدانية ورفع تقارير دورية بمعدلات الإنجاز، بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة من منظومة التقنين.
اختتم محافظ أسيوط الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة حريصة على استيفاء حقها بالكامل، وفي نفس الوقت تدعم المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة ويعزز مناخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.