شهدت الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى حوالي 29.5 مليار دولار، ما يعادل 1.385 تريليون جنيه، في نهاية يناير 2026، مقارنة بـ 25.452 مليار دولار، التي تعادل 1.216 تريليون جنيه، في نهاية ديسمبر 2025، وهذا يعد أعلى مستوى لها على الإطلاق.
ارتفاع الأصول الأجنبية
كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، الذي يضم البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق، ليصل إلى ما يعادل 4.692 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 4.604 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر.
في المقابل، انخفضت الالتزامات الأجنبية، حيث سجلت ما يعادل 3.306 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بنحو 3.388 تريليون جنيه في ديسمبر 2025.
أهمية صافي الأصول الأجنبية
يعتبر صافي الأصول الأجنبية من أهم المؤشرات التي تعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على الوفاء بالالتزامات بالعملة الأجنبية، كما يدل على تحسن السيولة الدولارية وتدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد، وقد واجه القطاع المصرفي في فترات سابقة ضغوطًا على صافي الأصول الأجنبية بسبب ارتفاع الالتزامات الخارجية وزيادة الطلب على الدولار، لكنه بدأ في تحقيق تحسن تدريجي مدعومًا بزيادة موارد النقد الأجنبي وتراجع الالتزامات.
هذا التطور يعزز من قدرة الجهاز المصرفي على دعم الاستقرار النقدي وتمويل الأنشطة الاقتصادية، في ظل جهود مستمرة لتحسين موارد النقد الأجنبي ومؤشرات السيولة.