أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يحدد ضوابط واضحة لقيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات التي تعمل في مجال التمويل غير المصرفي وهذا القرار يهدف إلى تعزيز الانضباط المؤسسي وتحسين انتشار الخدمات وضمان إدارة المخاطر بشكل يحافظ على استقرار السوق ويحمي حقوق المتعاملين.

تفاصيل القرار

القرار رقم 44 لسنة 2026، الذي صدر في 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، ينص على أنه لا يمكن لأي شركة تمويل غير مصرفي أن تبدأ نشاطها من فرع غير مقرها الرئيسي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وتسجيل الفرع في السجل المخصص لذلك، وهذا يأتي لضمان أن تكون خطط الانتشار خاضعة لمراجعة رقابية تضمن جاهزية الشركة من الناحية التشغيلية والائتمانية.

كما يحدد القرار أنواع الفروع بشكل واضح، حيث تشمل فروع التمويل التي تقوم بجميع أنشطة التمويل، وفروع التسويق التي تقتصر على الترويج وجمع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل، بالإضافة إلى الفروع المتنقلة التي تستخدم وحدات قابلة للحركة، والفروع الموسمية المرتبطة بفعاليات أو مواسم معينة، مما يضمن مرونة في التشغيل دون الإخلال بضوابط الحوكمة.

الهيكل التنظيمي ومتطلبات القيد

القرار يلزم الشركات بوضع هيكل تنظيمي يراعي توزيع الفروع جغرافياً، مع وضع سياسات واضحة لاتخاذ القرارات الائتمانية، سواء من خلال لجان مركزية أو إقليمية أو بالفروع، مع توزيع الصلاحيات بناءً على شرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة، مما يحقق توازنًا بين الكفاءة والرقابة.

أيضًا، حدد القرار المستندات والإجراءات اللازمة لقيد الفروع، مثل موافقة مجلس الإدارة وتحديد مقر الفرع وتصنيفه ومديره، بالإضافة إلى تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري وسند حيازة المقر والسيرة الذاتية للمدير وسداد مقابل الفحص، مع منح الهيئة الحق في إجراء فحص ميداني عند الحاجة قبل إصدار شهادة القيد.

التعديلات والغلق

من الضروري أن تحصل الشركات على موافقة مسبقة من الهيئة في حال نقل أو تعديل أو غلق أي فرع، ويجب الالتزام بإجراءات تحمي حقوق العملاء وتنظم أوضاع العاملين، كما منح القرار الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة في حال حدوث أي مخالفة للضوابط.

أيضًا، يتضمن القرار متطلبات إضافية للفروع المتنقلة والموسمية، مثل وضع خطط تشغيل وآليات لحفظ وتسليم مستندات العملاء خلال فترات زمنية محددة، وترخيص المركبات والتأمين عليها وتوفير أجهزة تتبع لضمان الرقابة على حركة الفروع المتنقلة.

وأخيرًا، يلزم القرار الشركات القائمة والعاملة في التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يبدأ سريانه من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.