أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بقرار مجلس الوزراء الذي يوسع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية المهمة، حيث أضافت المرحلة الثانية قطاعات وأنشطة جديدة. هذا القرار يعكس التوجه الواضح للدولة في دعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.
أكد الفيومي في بيان له أن زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة يعد خطوة قوية للمصانع القائمة التي ترغب في التوسع، خصوصًا في المحافظات الصناعية مثل القليوبية التي تتمتع بقاعدة صناعية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والنسيجية.
وأشار إلى أن تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيساهم بشكل مباشر في تحديث الصناعة المحلية، مما يعزز جودة المنتج المصري ويزيد من قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، وهذا سينعكس إيجابيًا على معدلات التصدير ويقلل الفجوة الاستيرادية.
كما لفت الفيومي إلى أن ربط سعر الفائدة الميسرة بنسبة القيمة المضافة المحلية يعتبر حافزًا مهمًا لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري في المنتجات، ويشجع على الصناعات المستحدثة التي يتم استيرادها بكميات كبيرة، مما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية.
أضاف الفيومي أن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق عوائد اقتصادية متعددة مثل زيادة الطاقات الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو الصناعي وتحسين الميزان التجاري، وأكد أن الغرفة التجارية بالقليوبية ستعمل على توعية مجتمع الأعمال بآليات الاستفادة من المبادرة وتعظيم الاستفادة منها.
اختتم الدكتور محمد الفيومي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة.