قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، التي اجتمعت في مدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على مجموعة من الأشخاص الذين شكلوا عصابة متخصصة في الاتجار بالمواد المخدرة في شرم الشيخ، حيث أثبتت الأدلة تورطهم في جلب وترويج كميات كبيرة من المخدرات.
تكونت العصابة من ثمانية أفراد، وقد استغلوا الطابع السياحي للمدينة لترويج نشاطهم غير القانوني، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من توزيع المخدرات، حيث عُثر بحوزتهم على كميات متنوعة من المخدرات بالإضافة إلى سلاح ناري وذخيرة ومبالغ مالية، وتمت مصادرة كل المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد وحامد إبراهيم عبد القادر وأحمد مختار أبو إسماعيل، بحضور إسلام عبد السميع وكيل النيابة وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
تعود أحداث القضية إلى الثالث من يوليو 2025، عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بأن المتهم الأول، الذي يبلغ من العمر 38 عامًا ويعمل سائقًا، يتزعم عصابة للاتجار في المخدرات، وكان يعاونه سبعة آخرون، وقد اتخذوا من المناطق الجبلية، وخاصة وادي عواجة، مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامي داخل خيمة بدوية.
أظهرت التحريات أن المتهمين كانوا يتاجرون في الحشيش ونبات الهيدرو المخدر، مستخدمين سيارة ملاكي مملوكة لأحدهم، وقد استغلوا الطبيعة الجبلية لإخفاء نشاطهم.
بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة، نفذت الأجهزة الأمنية مأمورية استهدفت المتهمين، وتم إعداد عدة أكمنة في محيط تواجدهم، وأسفرت العملية عن ضبطهم جميعًا.
عُثر بحوزتهم على حقيبة تحتوي على 750 قطعة كبيرة من الحشيش و50 قطعة صغيرة تُعرف بـ”الفرش” و25 لفافة من نبات الهيدرو المخدر، بالإضافة إلى هواتف محمولة ومبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه، كما وجد بحوزة أحد المتهمين طبنجة عيار 9 مم و8 طلقات.
عند مواجهتهم، اعترف المتهمون بتكوين عصابة للاتجار في المخدرات وتقاسم الأرباح، وأكدوا أن الأموال التي حصلوا عليها من البيع والهواتف المحمولة كانت لتسهيل التواصل مع العملاء، بينما أقر أحدهم بحيازة السلاح للدفاع عن نفسه.
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 8134 لسنة 2025 جنح أول شرم الشيخ، وأمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، وأُرسلت عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، وتم التحفظ على السيارة والسلاح والذخيرة والمبالغ المالية قبل إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المذكور.