قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص متهم بغسل 30 مليون جنيه، وهي أموال حصل عليها من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
تعمل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع الجهات المعنية على التحقيق في هذه القضية، حيث يُعتقد أن الشخص المقيم في الإسكندرية حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات، مما يجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.
تُظهر التحقيقات أن المبلغ المذكور يُعتبر جزءًا من عمليات غسل الأموال، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كجزء من جهود وزارة الداخلية لمكافحة هذه الجرائم وتتبع ثروات الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.