وقعت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع ياسر زعزع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تنظيم المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك السيادية للمستثمرين غير المقيمين، وأكدت أن هذه الخطوة تتماشى مع توجيهات وزير المالية لتعزيز الاستقرار واليقين الضريبي للمستثمرين في أدوات الدين الحكومية، وخاصة الصكوك السيادية.
تأتي هذه المذكرة في وقت تشهد فيه الدولة توسعًا في استخدام الصكوك السيادية كوسيلة تمويلية رئيسية، حيث تسعى الحكومة لجذب مستثمرين دوليين جدد، خصوصًا أولئك المهتمين بالاستثمار في أدوات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مما يتطلب وضع إطار ضريبي واضح وسهل التطبيق.
المذكرة تعكس أيضًا استمرار التعاون بين مصلحة الضرائب والشركة المصرية للإيداع، حيث تم توقيع مذكرة سابقة في مايو 2023 لتنظيم المعاملة الضريبية لعوائد سندات الخزانة للمستثمرين غير المقيمين، وتبعتها مذكرة في أغسطس 2024 تتعلق بعوائد أذون الخزانة، والآن يتم توسيع نطاق التعاون ليشمل الصكوك السيادية.
تستهدف المذكرة تنظيم إجراءات استصدار الرأي الفني بشأن المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك السيادية، وتحديد القواعد والإجراءات لتطبيق أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، لضمان تحقيق العدالة الضريبية، كما تشمل تحديد المستندات المطلوبة للاستفادة من نسب الضريبة الواردة في تلك الاتفاقيات، مع وضع آليات مرنة للتعامل في حال تعذر تقديم شهادة إقامة، مما يسهل عملية تقديم طلبات الرأي الفني، ويهدف هذا الإطار إلى تسريع رد فروق الضريبة بدقة وفاعلية، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين غير المقيمين.
أكدت رشا عبدالعال أن المذكرة وضعت آليات واضحة لرد فروق الضريبة بعد استيفاء المستندات المطلوبة، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين غير المقيمين، كما تضمنت طلبًا موحدًا يوضح جميع أنواع الأوراق المالية الحكومية التي يستثمر فيها الممول، حيث تصدر الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية الرأي الفني بعد استكمال المستندات اللازمة، بما يضمن الشفافية والالتزام بالقواعد الضريبية.
هذا الإطار الإجرائي يسهم في تقليل زمن المعاملات، ويوفر وضوحًا أكبر لكافة الأطراف المعنية، سواء المستثمرين أو الجهات المنفذة، كما يعزز التعاون بين الجهات الحكومية ذات الصلة، وأكدت رئيس المصلحة أن توقيع المذكرة يعكس التزام المصلحة بتطوير السياسات والإجراءات الضريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
تواصل مصلحة الضرائب المصرية تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتقديم الدعم الفني للمستثمرين، والتنسيق مع الجهات المعنية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في السوق المالي المصري، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
حضر من جانب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي عبدالرحمن صلاح مدير إدارة الضرائب، ومن جانب مصلحة الضرائب الدكتور صفوت حسن رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس المصلحة، وعبداللطيف عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لرسم تنمية الموارد والدمغة، والدكتورة عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة.