حذّرت شركة “وود ماكنزي” من أن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل إذا لم تُستأنف حركة ناقلات النفط سريعاً عبر مضيق هرمز، حيث توقفت حركة الشحن بشكل شبه كامل بسبب التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.

تأثير الإغلاق على الإمدادات

أوضحت “وود ماكنزي” أن الإغلاق لا يؤثر فقط على الصادرات الحالية عبر المضيق، بل يمتد أيضاً لتعطيل كميات إضافية من إنتاج “أوبك+”، مما يعني أن جزءاً كبيراً من الطاقة الإنتاجية الفائضة للمنظمة، والتي تُعتبر أداة رئيسية لتحقيق التوازن في السوق، ستتعطل.

قال آلان غيلدر، نائب رئيس أبحاث التكرير والكيماويات وأسواق النفط في الشركة، إن السؤال الأهم هو متى ستستأنف تدفقات التصدير، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين سيكون له تأثير محدود مقارنة بتداعيات استمرار توقف الإمدادات لأكثر من بضعة أيام.

وأضاف أن السيناريو المتفائل يفترض عودة التدفقات خلال أسابيع قليلة، لكن الأسعار ستظل معرضة لمخاطر صعود قوية خلال تلك الفترة.

مقارنة بأزمة روسيا وأوكرانيا

قارن غيلدر الوضع الحالي ببداية الحرب الروسية الأوكرانية، حين دفعت المخاوف من فقدان الإمدادات الروسية أسعار النفط لأكثر من 125 دولاراً للبرميل.

ويرى أن تجاوز 100 دولار للبرميل احتمال قائم إذا لم تُستأنف حركة العبور عبر المضيق سريعاً.

قرار “أوبك+” تحت الاختبار

في الأول من مارس، اتفقت ثماني دول من تحالف “أوبك+” على استئناف التخفيضات الطوعية التي تبلغ 1.65 مليون برميل يومياً تدريجياً، مع زيادة الإنتاج بنحو 206 آلاف برميل يومياً في أبريل.

لكن “وود ماكنزي” أشارت إلى أن هذه الزيادة قد تصبح بلا جدوى إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، لأن الإمدادات الإضافية لن تتمكن من الوصول إلى الأسواق.

ورغم وجود مسارات بديلة مثل خط الأنابيب السعودي شرق-غرب إلى البحر الأحمر، ومسارات عراقية عبر المتوسط، فإنها لا تستطيع تعويض كامل الكميات التي تمر عبر المضيق، كما أن السحب من المخزونات الاستراتيجية لدول وكالة الطاقة الدولية قد يخفف جزئياً من الأزمة، لكن هذه الدول تمثل أقل من نصف الطلب العالمي على النفط.

تداعيات خطيرة على سوق الغاز

في سوق الغاز، قد يكون الأثر مماثلاً في الحجم، حيث مر عبر مضيق هرمز نحو 81 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في 2025، أي ما يعادل 110 مليارات متر مكعب، معظمها من قطر، وهو ما يمثل حوالي 20 بالمئة من الإمدادات العالمية.

وحذّرت الشركة من أن توقف تدفقات الغاز المسال سيعيد إشعال المنافسة بين آسيا وأوروبا على الشحنات المتاحة، خصوصاً مع انخفاض مستويات التخزين الأوروبية عن المعدلات الموسمية.

ويُقدّر أن نحو 1.5 مليون طن من الغاز المسال أسبوعياً ستكون مهددة طالما استمر توقف العبور عبر المضيق.

كما أن الإغلاقات الاحترازية لحقلي “ليفياثان” و”كاريش” في إسرائيل، اللذين صدّرا أكثر من 10 مليارات متر مكعب إلى مصر العام الماضي، قد تضيف ضغوطاً إضافية، في وقت قد تضطر فيه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز المسال لتعويض النقص.

هل تتكرر صدمة السبعينيات؟

أشارت “وود ماكنزي” إلى أن أقرب مقارنة تاريخية تعود إلى حظر النفط في سبعينيات القرن الماضي، عندما ارتفعت الأسعار بنحو 300 بالمئة.

لكن الشركة لفتت إلى أن الاقتصاد العالمي اليوم أقل اعتماداً على النفط مقارنة بما كان عليه قبل 50 عاماً، موضحة أن الأسعار ستحتاج إلى تجاوز 200 دولار للبرميل لإحداث صدمة مماثلة في الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، أكدت أن افتتاح الأسواق سيشهد قفزة حادة في الأسعار، وأن أي مؤشرات على استمرار الإغلاق لفترة أطول ستدفع بموجة صعود إضافية في أسواق الطاقة العالمية.