واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث تسعى الوزارة للحد من تداعيات هذه الأنشطة السلبية على الاقتصاد الوطني، إذ يتم إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والتعامل بها خارج السوق المصرفي مما يؤدي إلى تأثيرات خطيرة على الاستقرار المالي.
خلال 24 ساعة فقط، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من قضايا الإتجار بالعملات الأجنبية، حيث بلغت القيمة المالية للقضايا المضبوطة أكثر من 4 مليون جنيه، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا المجال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضايا، مما يشير إلى استمرار العمل الجاد لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني.