أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك خطة تمتد لخمس سنوات تهدف لزيادة إنتاج البترول والغاز حيث تتضمن الخطة تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات مع استخدام أساليب غير تقليدية في حفر الآبار وتطبيق أحدث التكنولوجيات في عمليات الإنتاج وأشار إلى أهمية دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التي تعتبر جزءًا أساسيًا من هذه الخطة لأنها توفر بيانات جيولوجية واقتصادية تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل مدروس.
عُقد اجتماع موسع برئاسة الوزير مع ممثلي شركات الاستثمار في مجال إنتاج البترول والغاز من الشركات العالمية والمحلية بحضور قيادات قطاع البترول حيث تم استعراض ومناقشة ملامح هذه الخطة في إطار جهود الوزارة لتحفيز الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات.
أوضح الوزير أن الأنظمة التعاقدية الجديدة بالإضافة إلى التوسع في أساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي ستمكننا من تحقيق زيادات ملموسة في الإنتاج والاحتياطيات مستعرضًا تجارب دول أخرى نجحت في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة من خلال تطبيق أنظمة مشابهة.
كما أكد التزام قطاع البترول بالاستمرار في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة حتى يتم سدادها بالكامل بالتوازي مع انتظام سداد الفاتورة الشهرية وعدم السماح بحدوث أية تأخيرات مستقبلية وأشار إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على التشاور المستمر مع المستثمرين للتعرف على متطلباتهم ومقترحاتهم بهدف الوصول إلى أفضل النظم التي تحقق مصلحة جميع الأطراف.
خلال الاجتماع، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول تفاصيل الخطة التي تشمل التوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي سواء في المكامن التقليدية أو غير التقليدية بالإضافة إلى طرح أنظمة تعاقدية واقتصادية مرنة ترتبط بمستويات الأداء وتطبيق التكنولوجيا الحديثة والأساليب غير التقليدية مما يعزز الجدوى الاقتصادية.