أجلت محكمة الجنايات في التجمع الخامس محاكمة سارة خليفة في قضية هتك عرض سائق لجلسة 4 مارس حيث أظهرت التحقيقات أن سارة قامت بتصوير المجني عليه في وضعيات فاضحة داخل غرفتها وأسندت لها التهمة باستخدام القوة والتهديد وفي قضية أخرى، تم تأجيل محاكمة سارة وآخرين بتهمة تصنيع المخدرات إلى 7 أبريل.
دفاع المتهمين أكد أن الاتصال الهاتفي المنسوب لموكليه لا يعد دليلاً على تورطهم حيث أوضح أن هذا الاتصال يتعلق بأعمال خاصة في مجال العقارات ولا يمت بصلة للواقعة محل الاتهام كما أن هواتف المتهمين لم تحتوي على أي محتوى يثبت تورطهم في الجريمة مما يعني عدم وجود دليل فني أو مادي يدينهم.
دفع الدفاع بعدم تعاطي المتهمين للمواد المخدرة مطالبًا ببطلان التحريات لعدم جديتها وكونها تعتمد على أقوال مرسلة لا تدعمها أدلة قاطعة مما يُبطل الإجراءات المتخذة ضدهم وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الغد لمرافعة باقي دفاع المتهمين.
أحد محامي المتهمين أشار إلى أن شقيق سارة خليفة أكد في التحقيقات أنه لا علم له بالواقعة مضيفًا أن اعترافاته كانت كالتالي: “في يوم الواقعة تم القبض علي من داخل شقتي، ولم أطلع على إذن التفتيش أو قرار الضبط والإحضار” كما أضاف أن دفع إذن التفتيش يعد أساسيًا في القضية وقد يغير مجريات الأمور نحو البراءة لأن التحريات جاءت غير جدية
دفاع أحد المتهمين فند التحريات التي أثبتت أن المتهم الأول يقوم بالاتجار في المخدرات بينما يقوم الآخران بالترويج وأشار إلى أن مجرى التحريات أكد أن المتهمين كانوا يمارسون هذه الجريمة لفترة طويلة وعقب الدفاع على أقوال مجري التحريات تساءل لماذا لم يتم القبض عليهم منذ زمن.
أكد الدفاع أن مجري التحريات لم يتحقق من كيفية دخول المخدرات إلى مصر مما يُعتبر تقصيرًا في التحريات وطالب ببراءة موكله من الاتهام كما طلب ببطلان تحريات المباحث والإجراءات حيث تجاوزت حدود التفتيش كما دفع ببطلان تفتيش النيابة العامة والمراسلات الإلكترونية والبرامج الموجودة على هواتف المتهمين.
تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة حيث أكد أن التحقيقات أثبتت أن سارة وآخرين وفروا المكان وسهلوا المعدات وتبادلوا الرسائل والمبالغ والتحركات المشبوهة كما ظهر ذلك في التسجيلات والمضبوطات وفحوص المعمل الكيماوي.
خلال الجلسة الماضية، تقدم محامي سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته إلا أن ضابط التحريات رفض النظر في الصور أو مراجعة أقواله مؤكدًا تمسكه بما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة.
أثناء مناقشة الشاهد، وجه دفاع سارة خليفة سؤالًا مباشرًا حول الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته متسائلًا عما إذا كانت تلك الإصابات قد وقعت خلال عملية الضبط أم أثناء وجودها داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجاء رد الشاهد بأنه متمسك بأقواله الواردة في تحقيقات النيابة العامة دون تقديم تفاصيل إضافية.