في خطوة جديدة من نوعها، قررت السلطات السعودية منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد الرسوم المالية لتشغيل المرافقين والمرافقات التابعين للعمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص، ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية حكومية تهدف إلى دمج هؤلاء الأفراد بشكل قانوني في سوق العمل كبديل للاستقدام من الخارج.
تفاصيل القرار والجهات المعنية
صحيفة “عكاظ” ذكرت أن مجلس الوزراء أقر تنظيمًا جديدًا يهدف إلى توسيع مشاركة المرافقين والمرافقات في مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والمهن، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتقوم وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية بتحديد الرسوم المالية لتشغيلهم، بحيث تتماشى مع الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص مما يعزز العدالة المالية ويضمن توحيد الأطر التنظيمية.
الشروط والضوابط لتشغيل المرافقين والمرافقات
يسمح القرار بتشغيل المرافقين والمرافقات في المهن التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية مع الالتزام بعدد من الضوابط، منها ضرورة الالتزام بمتطلبات مزاولة المهنة واجتياز اختبارات الكفاءة المهنية المعتمدة، وأيضًا قصر تشغيل الزوج أو الزوجة أو المحرم بالنسبة للعاملات، كما يجب التحقق من عدم وجود كوادر سعودية متاحة لشغل الوظائف وفق القوائم المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى أن التشغيل يجب أن يكون بديلاً مباشرًا عن الاستقدام الخارجي وأن يتوافق نشاط المنشأة مع ضوابط برنامج “نطاقات”.
موعد التنفيذ والتوقعات المستقبلية
القرار دخل حيز التنفيذ رسميًا، وهناك توقعات بأن يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة وتوفير فرص عمل نظامية لمرافقيهم ومرافقاتهم، كما يتوقع أن يدعم كفاءة واستدامة سوق العمل السعودي بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية المملكة.