في جلسة مهمة بمجلس النواب المصري، تحدث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، عن تفاصيل المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف المعروف باسم LRT، حيث طلب الوزير من النواب التصديق على أربع اتفاقيات تتعلق بتنفيذ وتمويل هذا المشروع الحيوي.

تفاصيل المشروع

أكد الوزير أن المشروع يعد شريان نقل رئيسي يربط العاصمة الإدارية الجديدة مع المدن الصناعية في شرق القاهرة، وأوضح أن المرحلتين السابقتين قد اكتملتا بالفعل، والمرحلة الجديدة تهدف للوصول إلى مدينة مصر للألعاب الأولمبية، مع خطط لمد الخط حتى العاشر من رمضان وربطه بالمناطق الصناعية الكبرى.

أشار الوزير إلى أن قيمة القرض المطلوب تبلغ 332 مليون دولار، ونفى ما تردد عن وصوله إلى 532 مليون دولار، موضحًا أن المشروع سيخدم حوالي مليون مواطن، وخاصة العمال والموظفين في المناطق الصناعية، وليس وسيلة ترفيهية كما يعتقد البعض.

المرحلتين السابقتين

أوضح الوزير أن المرحلة الأولى من المشروع كانت تصل إلى طريق السويس، بينما المرحلة الثانية تم تنفيذها بميزانية قدرها 118 مليون دولار من هيئة الأنفاق دون الحاجة إلى قروض خارجية، مما ساعد على استكمال المسار حتى الاستاد الجنوبي بالعاصمة الإدارية.

تيسير الحركة والتنقل

أشار الوزير إلى أن المشروع يهدف لتسهيل حركة التنقل اليومية بين القاهرة والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، مما يعزز كفاءة النقل الجماعي ويقلل الاعتماد على وسائل النقل العشوائية.

ربط مدينة مصر للألعاب الأولمبية

أكد الوزير أن المرحلة الثالثة ستصل إلى مدينة مصر للألعاب الأولمبية، مشيرًا إلى أن توفير وسيلة نقل جماعية حديثة وآمنة ضروري لتسهيل انتقال الجماهير خلال الأحداث الرياضية.

تأكيدات حول القرض

نفى الوزير الشائعات حول قيمة القرض، مؤكدًا أن إجمالي التمويل هو 332 مليون دولار، وأن 42 مليون دولار لن تُسحب بعد إنشاء مصنع محلي لقضبان السكك الحديدية، مما سيوفر هذه الأموال للاستخدام في المرحلة الرابعة.

جدوى اقتصادية وربط المناطق الصناعية

أوضح الوزير أن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع قد قُدمت للمجلس، مشيرًا إلى أن القطار سيربط العاصمة الإدارية بالتجمعات العمرانية الجديدة بوسيلة نقل جماعية حديثة، ويخدم أربع مناطق صناعية تضم حوالي 8 آلاف مصنع في العاشر من رمضان والعبور والروبيكي وبدر، مما يوفر وسيلة نقل منظمة للعمال ويحد من النقل العشوائي.

القطار الكهربائي الخفيف ليس ترفيهيًا

شدد الوزير على أن القطار الكهربائي الخفيف ليس وسيلة ترفيهية بل يخدم نحو مليون مواطن، وخاصة محدودي الدخل والعاملين في المناطق الصناعية، مؤكدًا أن المشروع يختلف تمامًا عن المونوريل من حيث التشغيل والأهداف، ليكون واضحًا للمواطنين والمستثمرين.

الاتفاقيات الأربع

تزامنت مناقشة المشروع في مجلس النواب مع التصديق على أربع اتفاقيات رئيسية لتنفيذ المرحلة الثالثة، حيث تشمل الاتفاق الإطاري بين مصر والصين، واتفاقيات التمويل مع بنك التصدير والاستيراد الصيني، وتهدف هذه الاتفاقيات لاستكمال المشروع حتى العاشر من رمضان وربطه بمحافظة بلبيس، مما يخدم ملايين المواطنين ويدعم الحركة الاقتصادية والصناعية في شرق القاهرة.