ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم حيث تم مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وكان من أبرزها كيفية التعامل مع تداعيات العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، بالإضافة إلى استهداف طهران لعدد من الدول العربية.
أكد مدبولي على أهمية تحديث السيناريوهات التي أعدتها الوزارات المختلفة لمواجهة تداعيات هذه العمليات، وذلك وفقًا للتطورات الحالية لضمان جاهزية الحكومة لمواجهة أي تحديات جديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك خطة تم إعدادها بالتعاون مع البنك المركزي، تشمل توفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج.
كما أضاف مدبولي أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بمسار هذه الحرب حتى الآن، مما يستدعي دراسة السيناريوهات المحتملة ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة لمواجهة أي تطورات.
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أوضح أن الاجتماع تناول تأثير العمليات العسكرية على حركة الأسواق العالمية والنشاط الاقتصادي، وكيف أن هذه الأحداث أدت إلى تذبذب أسعار صرف العملات نتيجة حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن مصر تأثرت أيضًا بسبب موقعها الاستراتيجي في حركة التجارة العالمية.
تحدث الحمصاني عن تأثير هذه الأحداث على حركة الصادرات الزراعية الطازجة إلى بعض الأسواق الخليجية ودول جنوب شرق آسيا، مما استدعى التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان عدم تعرض المصدّرين لأي خسائر.
كما تم بحث تأثير هذه العمليات على رحلات الطيران المصري المتجهة إلى دول الخليج، مع تأكيد استمرار المتابعة والتنسيق مع سلطات الطيران المدني في تلك الدول.
أما بالنسبة للمنتجات البترولية، فقد أكد الحمصاني أن هناك كميات كافية منها متوافرة لفترة طويلة، خاصة مع وجود شحنات متعاقد عليها.
استعرض الاجتماع أيضًا موقف سفن التغييز وتوافر كميات من الغاز عند مستويات آمنة، كما تم مناقشة جهود وزارة البترول لتعزيز المخزون الاستراتيجي من خام البترول بالتعاون مع شركات عالمية.
ناقش الاجتماع أيضًا الاستعدادات لإطلاق برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى خطوات مهمة تتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية وتجهيز القيد الأولي لنحو 20 شركة، بجانب الإجراءات الجارية لنقل 40 شركة إلى “صندوق مصر السيادي” وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.