دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة إلى ضرورة الإسراع في إعداد خطط مالية للجامعات الرسمية تمتد للأعوام من 2026 إلى 2029 بحيث تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتتضمن إجراءات واضحة ضمن إطار زمني محدد ومؤشرات أداء تساعد في متابعة تنفيذ الخطة وتقييم أداء الجامعات.
التأكيد على الالتزام المالي
خلال لقائه برؤساء الجامعات الرسمية اليوم الاثنين، أكد محافظة على أهمية التزام الجامعات بدفع المساهمات المترتبة عليها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشكل شهري ومنتظم كما شدد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء قبل إجراء أي تعيينات إدارية.
قرارات مجلس الوزراء
استعرض محافظة خلال اللقاء القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء والتي تضمنت موافقة الحكومة على تحمل 50 بالمئة من مستحقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المترتبة على الجامعات الرسمية حيث سيتم تسديد هذه المستحقات على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.
كما أشار إلى الموافقة على إعفاء الجامعات الرسمية من الذمم المالية المترتبة لصالح هيئة الاعتماد وضمان الجودة بشرط أن تلتزم الجامعات باتخاذ إجراءات عملية لمعالجة التخصصات الراكدة والمشبعة من خلال تقليل القبول في التخصصات ذات الطلب المنخفض أو التي لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل بالإضافة إلى إعادة هيكلة هذه التخصصات وتحديث خططها الدراسية وتحويلها إلى مسارات نوعية أو تخصصات تطبيقية مما يستدعي تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس لتعزيز فرص التشغيل والمساهمة في الاقتصاد الوطني بكفاءات نوعية.
حضر اللقاء أمين عام الوزارة بالوكالة شادي مساعدة والمستشار والناطق الإعلامي باسم الوزارة ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب.