عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا مع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الجديدة وحضر الاجتماع عدد من القيادات من الوزارة واللجنة العليا لاسترداد الأراضي.
اجتماع مع المحافظين
استهلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع بالترحيب بالفريق أسامة عسكر وأعضاء اللجنة مشيدة بالجهود المبذولة في ملفات التعاون بين الوزارة والمحافظات خاصة في موضوع تقنين الأراضي والمتغيرات المكانية وأكدت أن متابعة ملفات تقنين أراضي الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة تأتي على رأس أولويات الوزارة والمحافظات وأشارت إلى أن هناك متابعة دورية من القيادة السياسية حول الموقف التنفيذي لتلك الملفات لتجاوز أي عقبات وزيادة معدلات الإنجاز.
التصدي لأى تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة
خلال اللقاء، شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإزالة الفورية لأي مخالفات يتم رصدها من هيئة المساحة وأكدت أنه يجب محاسبة رؤساء المراكز والمدن والإدارات الهندسية في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة كما أكدت على متابعة تحقيق المستهدفات في المرحلة الثالثة للموجة الـ28 لإزالة التعديات للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إجراءات التقنين.
مستشار رئيس الجمهورية
من جانبه، قدم الفريق أسامة عسكر التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة توليها منصب وزيرة التنمية المحلية والبيئة متمنيا لها التوفيق في مهامها كما هنأ المحافظين الجدد والقدامى مشيدا بالجهود المبذولة في ملف استرداد أراضي الدولة وأكد أن هناك تقارير دورية ترفع إلى رئيس الجمهورية بشأن ملف التقنين واسترداد الأراضي في مختلف المحافظات.
التصدي لأى تقصير أو تراخي في العمل
وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أهمية متابعة المحافظين لكافة التفاصيل المتعلقة بتلك الملفات والتصدي لأي تقصير من الموظفين المعنيين سواء في مخالفات البناء أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة كما شدد على عدم التفريق في أراضي وأملاك الدولة أو بيعها بأسعار متدنية وأكد على متابعة كل التفاصيل لضمان حقوق الدولة.
تم استعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة ونسب الإنجاز على مستوى جميع المحافظات وعدد العقود المحررة وقطع الأراضي المستردة كما تمت مناقشة كيفية استغلال الأراضي المستردة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية أو طرحها للاستثمار لتعزيز موارد المحافظات.
كما تمت الإشارة إلى عدد من الضوابط الخاصة بتشكيل لجان البت والتسعير والمعاينة بما يساهم في سرعة الانتهاء من الملفات الخاصة بالمواطنين وتحرير العقود والإعلان عن إتاحة الشكاوى والمقترحات عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
في نهاية الاجتماع، تم تكريم عدد من أعضاء لجنة استرداد الأراضي تقديرا لجهودهم في التعاون مع الوزارة ودفع وتيرة العمل.