قال المهندس داكر عبد اللاه، وهو عضو في شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 تحمل تسهيلات كبيرة للمواطنين، لكنه كان يأمل في أن يشمل الإعفاء السكن الخاص الأول أو رفع حد الإعفاء إلى 150 ألف جنيه حتى يستفيد أكبر عدد من الناس، ومع ذلك، فإن التعديلات الجديدة تمنح الحكومة القدرة على رفع حد الإعفاء الضريبي دون الحاجة لتعديل القانون مستقبلاً.
أهمية الحوار المجتمعي
دعا المهندس داكر إلى ضرورة فتح باب الحوار المجتمعي حول تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يتمكن المتخصصون والخبراء من المشاركة في وضع آليات تطبيق القانون بشكل فعّال، حيث أن أي تعديل في القوانين يواجه تحديات عند التطبيق، لذا يجب أن تأخذ اللائحة التنفيذية بعين الاعتبار كافة التصورات من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، لأنهم الأكثر دراية بكيفية تطبيق القانون على أرض الواقع.
ضوابط واضحة لتسعير العقارات
أكد على أهمية وضع ضوابط واضحة ومعلنة للجميع في اللائحة التنفيذية، بحيث يتم التوافق عليها لتحديد قيمة الضريبة بناءً على تسعير العقار وقيمته الإيجارية، مع مراعاة الخصائص المختلفة لكل منطقة، مما يجعل عملية تحديد قيمة الضريبة أكثر شفافية وعدلاً.
كما شدد على ضرورة حماية محدودي الدخل من خلال التعديلات على اللائحة التنفيذية، حيث يجب أن تكون هناك عدالة في التقييم ومعايير واضحة.
فوائد الضريبة العقارية
كشف عن مميزات الضريبة العقارية قائلاً إنها تسهم بشكل كبير في تنفيذ المشروعات الحكومية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث توفر دخلاً مستقراً للموازنة العامة للدولة، وتعتبر فكرة الضريبة عادلة لأنها تشجع على استغلال العقارات المغلقة، مما يتيح الاستفادة منها سواء من خلال شغلها أو تأجيرها، لكن الأهم هو حماية محدودي الدخل لأقصى حد ممكن.