أكد الدكتور رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة جاهزة لاستقبال أي مقترحات واقعية من شأنها إنهاء مشكلة التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي ولفت إلى أن الهدف هو غلق هذا الملف بالكامل ومعالجة المشكلات السابقة مع منع أي تعديات جديدة في المستقبل وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في وقت يتزايد فيه تساؤلات المواطنين حول آخر موعد لتقديم طلبات التصالح خاصة بعد مرور ما يقرب من ربع المدة المحددة لتلقي الطلبات في المرحلة الحالية.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
بموجب القانون المنظم للتصالح في بعض مخالفات البناء بدأت فترة جديدة لتقديم طلبات التصالح اعتبارًا من 5 نوفمبر 2024 وكان من المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025 ولكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء تم مد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية ليصبح آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء هو 5 مايو 2025 مما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من أحكام القانون ويجيز قانون التصالح لرئيس مجلس الوزراء مد فترة التصالح لمدد مماثلة على ألا يتجاوز إجمالي مدد المد ثلاث سنوات مما يوفر مرونة تشريعية للتعامل مع هذا الملف وفقًا للمتغيرات والاحتياجات على أرض الواقع.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون عددًا من الشروط الأساسية لقبول طلبات التصالح وأبرزها تقنين وضع الأرض في حالة البناء على أملاك الدولة وتحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية تمهيدًا لإدخالها ضمن نطاق التصالح وتقديم تقرير السلامة الإنشائية للتأكد من سلامة العقار وفي المقابل حظر القانون التصالح في حالات معينة مثل التعدي على حرم الآثار وطرح النهر والمجاري المائية وكذلك الجراجات.
رسوم التصالح
ألزم القانون بسداد رسم فحص وجدية تصالح بنسبة 25% عند تقديم الطلب على أن يتراوح سعر متر التصالح ما بين 50 جنيهًا و2500 جنيه بحسب طبيعة المخالفة وموقعها في المدن أو القرى والتوابع ويأتي ملف التصالح في مخالفات البناء ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة في إطار استعادة الانضباط العمراني وتحقيق التوازن بين تقنين أوضاع المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة ومنع أي مخالفات جديدة.