أوضحت الجهة المعنية أن الاختصاص يعود للمحكمة العامة في النظر في هذه القضية، وأشارت إلى أن الحكم الذي صدر يتماشى مع هذا التوجه مما يعزز وضوح المسار القضائي لمثل هذه الدعاوى في المستقبل كما أكدت أن هذا الحكم يمثل خطوة مهمة لتنظيم الإجراءات المتعلقة بالمطالبة بنقل المخالفات المرورية ويضع إطارًا قضائيًا واضحًا للأطراف التي ترغب في المطالبة بحقوقها من خلال القنوات النظامية.