استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في لقاء تشاوري بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة. الهدف من اللقاء كان تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في مجال تنمية الطفولة المبكرة.
أكدت مرجريت أن هذا اللقاء يعكس أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية بملف الطفولة المبكرة، كما يهدف إلى تبادل الخبرات لدعم السياسات والبرامج التي تهدف لتحسين خدمات الرعاية والتنمية للأطفال في السنوات الأولى من عمرهم، مما يسهم في بناء جيل صحي وقادر على المشاركة الفعالة في التنمية.
وأضافت أن اللقاء يسعى لبناء قاعدة مشتركة بين الجهات الشريكة، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات الذي تم تنفيذه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس اهتمام الدولة بمرحلة الطفولة المبكرة.
كما أوضحت أن هذه الجهود ستدعم الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة، مما يتكامل مع سياسات حماية الطفل ويعزز جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي على أهمية الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، موضحة أن هذه المرحلة تعتبر من أهم الاستثمارات في رأس المال البشري، حيث تشكل السنوات الأولى حياة الطفل المرحلة الأساسية لتشكيل شخصيته وتنمية قدراته.
وأشارت السنباطي إلى أن المجلس أطلق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر، التي تهدف لإحداث تحول نوعي في حياة الأطفال وأسرهم، وتوفير بيئة داعمة لتحقيق تنمية مستدامة، مع التأكيد على دور المجلس في متابعة تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
كما تحدثت الدكتورة نهلة السباعي، رئيسة الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات، عن دور المركز في الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة، حيث يعمل على إعداد أوراق سياسات ودراسات لتعزيز الاستثمار في الطفولة المبكرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
وخلال اللقاء، قدمت الدكتورة غادة محمد محسن عرضًا حول المنظومة القومية للاستراتيجيات التي تدعم صانع القرار، مع متابعة مؤشرات التنفيذ وتقييم الأداء لضمان الاستدامة.
وأشار الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن الاستراتيجية الوطنية وخطتها التنفيذية تم إعدادها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وفق رؤية مصر 2030، مما يعكس أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف الاستراتيجية.
كما تم استعراض نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات، الذي أجرته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة حول واقع الحضانات في مصر، مما يسهم في تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة.
واتفق الحضور على أهمية تفعيل مجموعة عمل من الجهات المعنية للعمل على محاور التعاون وتحديد مؤشرات العمل لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.