دشّن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مصنعًا جديدًا لأحد الشركات الخاصة في مدينة السادات على مساحة 36 ألف متر مربع، وهذا يأتي ضمن خطة توسعية كبيرة تهدف لدعم التصنيع المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وخلال كلمته، أشار الوزير إلى أهمية تمكين القطاع الخاص كأحد الأهداف الرئيسية للدولة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، كما أعرب عن إعجابه بالنتائج التي حققتها المجموعة والتي تظهر قدرة الشركات الوطنية على التحول من كيانات متوسطة إلى قوى صناعية كبرى.
كما أوضح أن هذه التوسعات تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو المستمر، وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة في الفترة المقبلة ستركز على دعم الصناعات الهندسية وتوفير الدعم الفني واللوجستي للشركات المحلية، مع العمل على زيادة نسبة المكون المحلي لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة كركيزة أساسية للتنمية الصناعية المستدامة.
وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بتوفير مناخ استثماري ملائم من خلال تبسيط الإجراءات للمستثمرين الصناعيين وتقديم حوافز تشجع على إنشاء مصانع جديدة، مشيرًا إلى أن مدينة السادات تعتبر نموذجًا ناجحًا للمناطق الصناعية المتكاملة التي يمكن أن تجذب استثمارات محلية وأجنبية وتوفر فرص عمل مستدامة للشباب، كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وربط المصانع المصرية بالأسواق الإقليمية والدولية مما سيساعد على زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري.
وأشار إلى أن التوسعات التي تشهدها المجموعة تتماشى مع رؤية الدولة في تعميق الصناعة الوطنية والتحول إلى مركز إقليمي للصناعات الهندسية والكهربائية.