أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق مصر السيادي عن فتح باب التقديم لبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة لتقديم عروض فنية ومالية، وذلك لتولي مهام شركة ترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة أقلية تصل إلى 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، والتي تمتلكها بالكامل شركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
الخطوة هذه تهدف إلى تسريع وتيرة الطروحات وتنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية، مما يسهم في رفع الكفاءة والتنافسية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، كما أن الحكومة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وبالأخص في قطاع التأمين الذي يُعتبر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
وفقًا للبيان، حصلت شركة مصر لتأمينات الحياة على موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية للقيد المؤقت لأسهمها، تمهيدًا لطرح الحصة، حيث تستحوذ الشركة على حصة سوقية تقدر بنحو 22% من سوق تأمين الأشخاص في مصر، وبلغت قيمة حقوق ملكية المساهمين بها حوالي 42 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025، مما يعكس قوة مركزها المالي وأداءها التشغيلي.
المسؤولون في الوزارة والصندوق أكدوا أن الهدف من هذه العملية هو اختيار شركة ترويج وتغطية اكتتاب ذات خبرة وكفاءة عالية، حيث ستتولى قيادة عملية الطرح وتسويقها، بما في ذلك إدارة التسويق وبناء سجل الأوامر والتنسيق مع المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك وفق هيكل صفقة يحقق أفضل قيمة مضافة ويعزز مشاركة المستثمرين.
في الإعلان، تم التأكيد على ضرورة تقديم العرض الفني من جهة حاصلة على التراخيص السارية من الجهات الرقابية، ويجب أن يتضمن سابقة أعمال ذات صلة في صفقات أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع التأمين والخدمات المالية خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى تقديم رؤية تحليلية للقطاع ونطاق تقييم مبدئي للشركة ومنهجيات التقييم المقترحة، فضلًا عن خطة استراتيجية وتسويقية واضحة وقائمة أولية بالمستثمرين المحتملين، مع تصور مبدئي لهيكل الصفقة الأمثل وعرض تشكيل فريق العمل المقترح وسيرهم الذاتية وخبراتهم ذات الصلة.
الوزارة أوضحت أن بنوك الاستثمار الراغبة في المشاركة مطالبة بإرسال نبذة تعريفية عن الجهة المتقدمة وسابقة أعمالها إلى البريد الإلكتروني المحدد في موعد أقصاه 8 مارس 2026، لإجراء مراجعة داخلية تمهيدًا للمضي قدمًا في العملية، على أن يتم التواصل مع الجهات المقبولة مبدئيًا لاتخاذ الخطوات التالية، والتي تشمل توقيع اتفاقية سرية وعدم إفصاح كشرط أساسي للمشاركة وإتاحة المعلومات التفصيلية الخاصة بالشركة، مما يمكنها من تقديم عرض فني ومالي شامل ومتكامل في موعد أقصاه 18 مارس 2026.
وأشارت الوزارة والصندوق إلى أن إرسال الملف التعريفي لا يُعتبر قبولًا تلقائيًا أو تأهيلًا نهائيًا للمشاركة في العملية، كما أنه لا يترتب عليه بالضرورة إرسال اتفاقية السرية وعدم الإفصاح، مؤكدة على التزام الجهات الراغبة في التقدم بجميع الشروط والمتطلبات المحددة، بما يضمن تنفيذ عملية الطرح وفق أفضل الممارسات الدولية وتعظيم القيمة المضافة لمساهمي الشركة والمستثمرين.