عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية ولبحث كيفية التزام المنتفعين بضوابط استخدام المياه الجوفية حيث تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لضمان الإدارة السليمة والاستدامة لهذا المورد الحيوي.
مستجدات الترخيص الإلكتروني للمياه الجوفية
خلال الاجتماع، تم عرض تفاصيل “منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية” التي تم إطلاقها في إدارات المياه الجوفية حيث تتيح هذه المنظومة للمنتفعين تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا ومتابعة نتائج الطلب مما يسهل الإجراءات ويعجل بعملية الترخيص كما تساعد في تحديد أي أسباب للتأخير.
الدكتور سويلم أكد على أهمية تسهيل وتسريع استصدار تراخيص الآبار سواء للأهالي أو الشركات من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة حيث وجه بمواصلة تحديث المنظومة بالبيانات وتشجيع المنتفعين على تقديم مستنداتهم سواء لتجديد التراخيص للآبار القائمة أو للحصول على تراخيص لآبار جديدة.
من المهم أن نذكر أن المنظومة تتيح للمنتفعين التقدم بطلب ترخيص بئر جديد أو تجديد ترخيص بئر قائم إلكترونيًا من خلال أجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة حيث تتميز خطوات الترخيص بالبساطة والوضوح مما يضمن سهولة التعامل مع جميع الفئات حيث تشمل الإجراءات فحص المستندات المقدمة وتحديد موعد للمطابقة والمعاينة الميدانية ثم رفع الطلب إلكترونيًا إلى الإدارة المركزية المختصة وفحص الطلب وتقييم إمكانيات الخزان الجوفي في المنطقة وتحديد الكمية المثلى من المياه ثم العرض على الأمانة الفنية واللجنة العليا للتراخيص لاعتماد الطلب وأخيرًا تسليم الترخيص لصاحب الشأن وكل ذلك يتم في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
موقف الآبار المخالفة والإجراءات القانونية
تم أيضًا عرض موقف حصر الآبار الجوفية المخالفة حيث وجه الدكتور سويلم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الآبار كما تم مناقشة جهود تحصيل مستحقات الوزارة المتعلقة بتراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل 477 مليون جنيه خلال عام 2025 وعام 2026 حتى الآن.
الدكتور سويلم أشار إلى تعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص من الوزارة وذلك للحفاظ على خزانات المياه الجوفية العميقة وحمايتها من الاستنزاف حيث تعتبر هذه المياه غير متجددة في مصر والسحب الجائر لها يؤثر سلبًا على مناسيب المياه بالخزانات مع ارتفاع درجة الملوحة فيها.