عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة حيث تم مناقشة كيفية تعزيز التعاون بين الوزارتين لتحويل الأبحاث العلمية إلى نتائج عملية يمكن تطبيقها في الصناعة، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري ودعم الاقتصاد الوطني.
أهمية المتنزهات التكنولوجية
أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة على ضرورة إنشاء متنزهات تكنولوجية داخل الجامعات والمراكز البحثية لتكون بمثابة منصات لتحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات عملية، حيث يمكن أن تدعم هذه المتنزهات الشركات الناشئة وتنقل التكنولوجيا وتعزز التعاون مع الصناعة من خلال وزارة الصناعة، كما أشار إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا الكبرى لدعم التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات، مما يساعد على تعزيز بيئة الابتكار داخل الجامعات والمراكز البحثية.
وفي إطار حديثه، ذكر الوزير أن دعم الاقتصاد الأخضر يشكل أحد المحاور الأساسية للتعاون بين الوزارتين، عبر تشجيع الأبحاث المتعلقة بهذا المجال والتعاون في مشاريع صناعية مثل صناعات الأسمدة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأوضح أن الوزارة تدعم الباحثين للتركيز على الأبحاث التطبيقية التي تلبي احتياجات الصناعة، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
مبادرة لتعميق التصنيع المحلي
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تخطط لإطلاق مبادرة تهدف لتعميق التصنيع المحلي، حيث ستقوم المبادرة بربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي لزيادة القيمة المضافة داخل السوق المحلي، كما أوضح أن هذه المبادرة ستوفر آلية مؤسسية لتحويل الابتكارات والأبحاث إلى منتجات وخدمات صناعية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على تفعيل الشراكة بين الجامعات والمصانع في مجالات البحث والتطوير.
وذكر الوزير أن المبادرة ستتضمن محورين، الأول هو حصر وتصنيف الأبحاث القابلة للتطبيق وعرضها على المصنعين، والثاني هو تحديد احتياجات المصانع وتوجيه الجامعات للعمل عليها مباشرة، مما يضمن توجيه البحث العلمي نحو الطلب الصناعي الحقيقي وتحقيق عائد اقتصادي ملموس، كما ستشمل المبادرة إنشاء مكاتب متخصصة لنقل وتسويق التكنولوجيا وقاعدة بيانات وطنية للابتكارات.
التمويل المستدام ودعم البحث العلمي
كما أكد الوزيران على ضرورة دراسة آليات تمويل مستدام لهذه المنظومة بالتنسيق مع وزارة المالية لدعم المشاريع البحثية ذات الأولوية وتحويل نتائجها إلى تطبيقات صناعية تعزز من تنافسية الصناعة الوطنية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية تضم مجموعة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها لوضع تصور متكامل لمبادرات قابلة للتنفيذ تسهم في إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية في الفترة المقبلة.