أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، حيث أكدت أنها ستقوم بصرف المستحقات للعاملين بالدولة قبل عيد الفطر، وهذا يأتي في إطار جهود الحكومة لتسهيل الأمور على الموظفين ودعم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن صرف مرتبات مارس سيبدأ من يوم 16 مارس، وهو جزء من برامج الحكومة التي تهدف لتسهيل الأمور للعاملين في جميع الجهات الإدارية بالدولة، وأوضح الوزير أن تقديم الرواتب قبل العيد يأتي ضمن سلسلة من التسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

كما أشار كجوك إلى التنسيق المستمر بين وزارة المالية والوحدات الحسابية في الجهات الحكومية لتسريع إجراءات صرف المرتبات، مع الحرص على حماية حقوق العاملين وضمان صرف مستحقاتهم في المواعيد المحددة.

صرف متأخرات فبراير

في سياق متصل، ذكر الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف متأخرات شهر فبراير تم في أيام 8 و9 و10 من مارس، تمهيدًا لاستكمال صرف مستحقات شهر مارس وفق الجدول الجديد.

تقديم مرتبات فبراير ومارس 2026

وصف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، قرار الحكومة بتقديم مرتبات فبراير ومارس بأنه جزء من حزمة المساندة الاجتماعية التي أطلقتها الدولة بالتزامن مع شهر رمضان وبداية الفصل الدراسي الثاني، وهذا يهدف لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية خلال فترة تزداد فيها معدلات الإنفاق.

وأوضح جاب الله أن صرف المرتبات مبكرًا سيساعد الأسر على الاستعداد لمصروفات عيد الفطر، كما يعزز الحركة الاقتصادية في الأسواق ويحفز التجارة الداخلية، ويدعم قطاعات النقل والتوزيع وسلاسل الإمداد، مما يسهم في تنشيط النشاط الاقتصادي قبل موسم الاستهلاك المرتفع.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الخطوة ستؤثر إيجابيًا على قطاع الخدمات، بما في ذلك التجارة والسياحة الداخلية والصحة والتعليم، متوقعًا ظهور نتائجها الإيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي مع نهاية الربع المالي الجاري.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

فيما يتعلق بملف الأجور، أكد جاب الله أن زيادة الحد الأدنى للرواتب ستُدرج ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، التي ستعرض على مجلس النواب قبل نهاية مارس، وتشمل زيادات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تحريك الحد الأدنى للأجور تدريجيًا ليشمل القطاع الخاص، مما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويقلل الضغوط المعيشية.