عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مهمًا لمناقشة كيفية إدراج المستشفيات الجامعية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع مراحلها على مستوى الجمهورية، وهذا يأتي في إطار تعزيز النظام الصحي المتكامل الذي يضمن العدالة والجودة لكل مواطن.
تعاون وزاري لتعزيز النظام الصحي
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع مؤكدًا على أهمية التعاون بين الوزارتين كخطوة استراتيجية لتحسين كفاءة واستدامة المنظومة الصحية، وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويقدم خدمات صحية شاملة وعادلة، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام الصحي.
وأكد وزير الصحة على أن كلا الوزارتين تمتلكان بنية تحتية متطورة وكوادر طبية وأكاديمية متميزة يجب الاستفادة منها من خلال تنسيق مستمر، وأعلن عن استعداد وزارة الصحة لتقديم الدعم وتبادل الحلول والخبرات لضمان التوسع المستدام في المنظومة التأمينية.
استعرض الدكتور عبدالغفار نتائج المرحلة الأولى من المنظومة في محافظات مثل الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء، كما بحث الاحتياجات الفعلية والموارد والقدرات التشغيلية بالإضافة إلى آليات التمويل والتكامل الإداري لضمان جاهزية جميع المنشآت الطبية.
دور المستشفيات الجامعية
من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة على أن المستشفيات الجامعية تعتبر ركيزة أساسية في المنظومة، وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا لآليات التنسيق لتوسيع دورها في تقديم الخدمات ورفع كفاءة التشغيل وجودة الرعاية، مع التركيز على دعم التدريب والتعليم الطبي المستمر وتطوير الممارسات الإكلينيكية وفق أحدث المعايير العالمية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية استمرار التعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة كجزء من استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة والخبرات الأكاديمية، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز التكامل بين التعليم الطبي ورعاية المواطنين.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين ورؤساء الجامعات المعنية ومسؤولي المنظومة الصحية.