ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر في نهاية فبراير الماضي بمقدار 1.35 مليار دولار منذ نهاية عام 2025، ليصل الآن إلى 52.75 مليار دولار وهذا يعتبر زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي حيث كان الاحتياطي 51.451 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في الوضع الاقتصادي للبلاد خلال الشهرين الماضيين حيث تخطى الاحتياطي حاجز الـ 2.39 مليار دولار.
زيادة الاحتياطي النقدي
تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الاحتياطي النقدي وصل لمستويات غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه قبل أكثر من 14 عامًا، حيث كان الاحتياطي عند أفضل حالاته بعد ثورة 25 يناير 2011، عندما بلغ حوالي 37 مليار دولار، وارتفع الآن بمعدل 35.2%.
مكونات الاحتياطي النقدي
يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي لمصر، وتساهم في ذلك عدة مصادر مثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية وعوائد قناة السويس وغيرها من المصادر الحيوية، وتعتبر مصادر قوية تعزز من استقرار الاقتصاد.
تؤكد مصادر مطلعة في الجهاز المصرفي أن الاحتياطي النقدي يعد أحد الركائز الأساسية لقوة الاقتصاد المصري، حيث يغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور في حالات الضرورة القصوى.