أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة على ضرورة وجود تنظيم فعّال لنقل التكنولوجيا، حيث يجب أن تتضمن هذه المنظومة مكاتب متخصصة داخل الجامعات تهتم بنقل وتسويق التكنولوجيا بما يتماشى مع احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، كما أكد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تضم الابتكارات والأبحاث القابلة للتطبيق الصناعي، بحيث تكون متاحة للشركات والمستثمرين، مما سيساعد في تسريع عملية الربط بين الابتكار والتصنيع، وأشار إلى أن المبادرة تشمل أيضًا تفعيل الشراكة بين الجامعات والمصانع في مجالات البحث والتطوير، ودعم الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تأهيل الطلاب وفقًا لمتطلبات سوق العمل، وهذا سيساهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة مرحلة التصنيع المتقدم.
كما أضاف الوزير أنه سيتم العمل على بحث آليات تمويل مستدامة لهذه المنظومة بالتنسيق مع وزارة المالية، لضمان توفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات البحثية التطبيقية ذات الأولوية، وتحويل نتائج هذه الأبحاث إلى تطبيقات صناعية تسهم في تعزيز الصناعة الوطنية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى تضم مجموعة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة، لوضع تصور عملي متكامل يتضمن أفكارًا ومبادرات قابلة للتنفيذ تسهم في إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية، مما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في الفترة المقبلة.