أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن إعفاء جميع المسافرين الذين لم يتمكنوا من مغادرة الدولة بسبب إغلاق المجال الجوي من الغرامات الناتجة عن التأخير، وهذه الخطوة تعكس حرص الإمارات على تسهيل أوضاع المواطنين والمقيمين والزوار في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يشمل حاملي تأشيرات الزيارة والسياحة، وأصحاب تصاريح المغادرة، بالإضافة إلى المقيمين الذين ألغوا إقاماتهم استعدادًا لمغادرتهم.
الإعفاء يشمل أي غرامات صدرت اعتبارًا من 28 فبراير 2026، مما يضمن معالجة أوضاع الجميع القانونية بدون أي أعباء مالية نتيجة الظروف الخارجة عن إرادتهم.
وقالت الهيئة إن هذا القرار جاء استجابة للتحديات الاستثنائية التي أدت لتعليق أو إعادة جدولة الرحلات الجوية، وأكدت أن فرق العمل في المطارات ومراكز سعادة المتعاملين مستمرة في تقديم الدعم وتسهيل الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان راحة المسافرين المتأثرين.
كما أضافت الهيئة أن الإمارات، بفضل قيمها الإنسانية ونهجها القائم على التسامح والتضامن، تحرص على تقديم الدعم اللازم للزوار والمقيمين خلال أوقات الطوارئ، لتظل الدولة وجهة آمنة وقادرة على إدارة التحديات بكفاءة ومهنية.
ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي تحديثات أو إجراءات تنظيمية جديدة، وأكدت التزامها بتقديم الدعم واستمرارية الخدمات في جميع الظروف.