أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف لحماية الصادرات الزراعية وضمان استقرار الأسواق، وذلك من خلال توفير بدائل لوجستية مرنة وفتح مسارات تجارية جديدة وتعزيز التنسيق مع جميع الأطراف المعنية في سلاسل الإمداد، وهذا يأتي كاستجابة سريعة لتداعيات التصعيد الأخير في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أن هذه الخطة تأتي في إطار حرصها على حماية مصالح المزارعين والمصدرين وضمان استمرار دخول المنتجات الزراعية المصرية للأسواق العالمية دون انقطاع رغم التحديات والمتغيرات الإقليمية.
شملت الخطة تنسيقًا مكثفًا مع وزارتي الاستثمار والتموين والتجارة الداخلية لمتابعة التأثيرات المحتملة لغلق بعض المجالات الجوية على حركة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى تفعيل آلية متابعة مستمرة على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية وممثلي المجالس التصديرية لرصد الموقف أولًا بأول واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
كما تضمنت الإجراءات وضع سيناريوهات بديلة لتأمين تدفق الحاصلات الزراعية إلى الأسواق الخارجية، مع التأكيد على الحفاظ على سلامة الشحنات وجودتها وحماية حقوق المزارعين، خاصة في ظل التحديات اللوجستية الحالية.
وفي نفس السياق، كشفت الوزارة عن فتح مسارات تنظيمية وتجارية جديدة لإعادة توجيه الكميات المتأثرة، والتوسع في قنوات التداول المختلفة، مما يسهم في تقليل أي آثار سلبية محتملة، بجانب تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد لاستيعاب أي معروض إضافي داخل السوق المحلي، بما يحافظ على توازن الأسعار وتوافر السلع.
وأكدت الوزارة استمرار دعم الشركات المصدرة من خلال التواصل المباشر مع الجهات المختصة وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية حركة الصادرات، مشددة على أن الدولة تضع ملف الأمن الغذائي واستقرار الأسواق في مقدمة أولوياتها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.